قانون الإستثمار العقاري في الإمارات العربية المتحدة

قانون الإستثمار العقاري في الإمارات العربية المتحدة

    شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة نموا و طفرة غير مسبوقة في مجال العقارات والعمارة حتى أصبحت الإمارات الوجهة المفضلة للكثير من المستثمرين و المطورين العقاريين.

أفضل أنواع الإستثمار العقاري،أفضل عائد إستثماري عقاري،،إستثمار شقق،شراء شقة للإستثمار،،فوائد شراء  عقار في الإمارات،،الإستثمار العقاري،أفضل مشروع عقاري في أبو ظبي،،أفصل المشاريع العقارية في أبو ظبي،،الإستثمار العقاري في الإمارات،قانون الإستثمار العقاري في الإمارات العربية  المتحدة،الإستثمار العقاري في دبي للأجانب،
قانون الإستثمار العقاري في الإمارات العربية  المتحدة


تعتبر أسواق العقارات من أسرع و أهم القطاعات نموا في دولة الإمارات العربية المتحدة،ذات قيمة تقدر بحوالي 260 مليار دولار. و عرفت دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة نموا و طفرة غير مسبوقة في مجال العقارات والعمارة حتى أصبحت الإمارات الوجهة المفضلة للكثير من المستثمرين و المطورين العقاريين.و تفوقت على أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي.كما أن تسويق المنتوجات العقارية في الإمارات من خلال المعارض الكبرى مثلExpo و ICRS ساهم بشكل كبير في نمو القطاع العقاري بدولة الإمارات.


 هذا النمو السريع في أسواق العقارات الإماراتية هو نتاج العمل الجاد من خلال التشريعات بالإضافة إلى تنظيم السجل الخاص بالتطوير العقاري وسنوضح في مقالتنا أهم النقاط التي تخص قانون الإستثمار العقاري في الإمارات العربية المتحدة:

1: دائرة الشؤون البلدية هي الجهة المخولة و المختصة في تنظيم القطاع العقاري و تطويره،و كذالك الرقابة و الإشراف على  القطاع العقاري بشكل كامل.


2: دائرة الشؤون البلدية لها جميع الحقوق كالإحتفاظ بسجلات العقارات،بالإضافة إلى تسجيل كل العمليات و مراجعة المستندات الخاصة بعمليات البيع من أجل التحقق من نزاهة البيع،بالإضافة إلى التحقق من هويات الملاك الجدد والتوقيعات و المعلومات الخاصة بهم.


3: لا يمكن بأي شكل من الأشكال ممارسة النشاط العقاري بالنسبة للمطورين العقاريين او الوسطاء العقاريين أو الملاك إلا في حالة الحصول على الرخص المتعلقة بمزاولة النشاط العقاري من طرف دائرة الشؤون البلدية. ومن خالف ذالك فهناك عقوبة الغرامة او السجن أو العقوبتين معا في حالة المخالفة للتشريعات و القوانين المنظمة للقطاع العقاري.


4: لا يجوز للمطورين العقاريين الترويج أو الإعلان في المنصات الإعلانية أو الحضور للمعارض المختصة في القطاع العقاري إلا بعد الحصول على رخصة مكتوبة من دائرة الشؤون البلدية. بالإضافة يتوجب على المطورين تسجيل المشروعات الخاصة بهم.

   مقالات ذات صلة:

لديون تؤثر على أسواق العقارات و البيع بالتجزئة،البيع بالتجزئة،شركات الإستثمار العقاري المدرجة،شركات التجزئة،،الديون،أسواق العقارات،الإستثمار العقاري،صناديق الإستثمار ،البنوك المركزية،الشركات العملاقة،،
 الديون تؤثر على أسواق العقارات و البيع بالتجزئة 




أسواق الأسهم و الإستثمار،أسواق الأسهم و الإستثمار 2021,الإستثمار الأجنبي و الإستثمار في أسواق العقارات.و بسبب هذه المخاوف المقلقة إحتفظت الصناديق الإستثمارية والمؤسسات المالية بسيولة في حساباتها تحسبا و ترقبا لتقلبات أسواق الأسهم الإستثمار مستقبلا.
الحذر يخيم على أسواق الأسهم و الإستثمار خلال 2021


5: عملية بيع الوحدات السكنية من طرف المطورين العقاريين لن تتم إلا إذا توفرت الشروط الآتية:

    *إيداع مخططه العام لدى مكتب السجل العقاري بالدائرة الموجود بها العقار

   * موافقة الجهات المختصة على المشروع

   * تقديم المستندات التي تتبث ملكيتها للأرض التي يتواجد بها العقار

    * فتح حساب مصرفي مع الإيداع لضمان المشروع و تجنبا للمشاكل التي تترتب في بعض الأحيان.

6: يحق لدائرة الشؤون البلدية تنظيم عملية البيع بين البائع والعميل مع التحقق من الوثائق التي يجب توفرها لإتمام عملية البيع.


7: يحق للمشتري و البائع فسخ عقد البيع في حالة عدم إلتزام أحدهما بالبنود المتفق عليها.

8: إلتزام المطورين العقاريين بفتح حساب مصرفي ضمانا للمشروع ولا يحق له التصرف في الحساب ما لم ينجز 20% من عملية تجهيز وبناء المشروع.


9: من حق المشترين الذين يملكون نسبة أكثر من 5% من الوحدات التي تم بيعها تقديم شكوى لدى دائرة الشؤون البلدية في حالة ما تأخر المطور العقاري في بدئ أو إنجاز المشروع العقاري في الوقت المحدد.


10: في حالة التحقق من طرف الدائرة أن المطور العقاري تأخر في تنفيد المشروع تلغي المشروع وتوزع الأموال المودعة في حساب ضمان المشروع على المتضررين. بالإضافة إذا زاد التأخر في تنفيد المشروع عن ستة أشهر يمكن أن تفرض غرامة إضافية على المطور العقاري وتصرف إيضا للمتضررين نتيجة التأخر المتفق عليه.


11: يحق لدائرة الشؤون البلدية شطب إسم المطور العقاري عنذ تأخره في تنفيد المشروع ما لم يقدم أعذارا مقبولة تبرر التأخر بعد مدة ستة أشهر من تسلم رخصة المشروع.كذالك إذا تعرض المطور العقاري للإفلاس أو إذا خالف القوانين المنظمة للقطاع العقاري المعمول بها أو إرتكاب مخالفة مخلة بالشرف يتم شطبه.


12: ينص القانون المنظم للقطاع العقاري في أبو ظبي على أن إتحاد الملاك يعتبر مؤسسة غير ربحية،كما يحق لإتحاد الملاك تحصيل الرسوم من الخدمات التي يقدمها للمطورين العقاريين.ويقوم كل مشتري لوحدة سكنية جديدة بتسديد الرسوم مع إلتزام المطورين العقاريين دفع رسوم الوحدات الغير مباعة.


13: بالنسبة للأجانب يخول لهم قانون الإستثمار العقاري حق التملك المؤقت في بعض المناطق فقط التي تعد مناطق إستثمار.والتملك المؤقت يعتبر إيجار وليس تملك حر.و هناك أيضا ما يسمى حق الإنتفع و يمكن الأجانب من شراء العقارات والإنتفاع بها لمدة 99 سنة.و هناك أيضا ما يسمى بحق المساطحة و يمكن الأجانب من شراء العقار وتغييره مدة خمسين سنة.

كما توجد حقوق أخرى لأصحاب حق الإنتفاع أو المساطحة يمكنهم من بيع أو رهن أو إيجار العقار الخاص بهم دون أخذ إذن من المالك الأصلي بعد مرور 10سنوات من عملية الشراء.بينما لا يسمح القانون للمالك الأصلي التصرف في العقار إلا بعد أخذ موافقة أصحاب حق الإنتفاع و المساطحة.كما يمكن للأجانب الإشتراك في عقار واحد، كما يمكن لأي واحد التصرف دون موافقة كتابية من المشتركين.

كما أن بلدية أبو ظبي لا تصدر صكوك ملكية العقارات لغير المواطنين الإماراتيين و تتم عملية نقل ملكية العقار بدون رسوم.


 و ختاما لقد تطرقنا في مقالتنا لأهم النقاط الرئيسية التي تهم قانون الإستثمار العقاري في الإمارات العربية المتحدة ليتمكن المطورون العقاريون أو المستثمرين في مجال أسواق العقارات من معرفة الواجبات والحقوق المعمول بها مجال الإستثمار العقاري في الإمارات العربية.



أترك تعليقا

أحدث أقدم