عقاريون القطاع تراجع 20% و نتوقع نموا مطلع 2021

عقاريون القطاع تراجع 20% و نتوقع نموا مطلع 2021

 

عقاريون القطاع تراجع 20% و نتوقع نموا مطلع 2021

أكد مستثمرون و مطورون عقاريون أن القطاع العقاري في البحرين يعانى من انخفاض و عدم إستقرار تراوحت نسبته بين 14-23 % أي ما يعادل في  المتوسط 20% وشهد الربع الثاني والثالث من السنة الجارية توقف شبه كلي ، أما القطاعات الاقتصادية الأخرى لم تتأثر مثل سوق العقارات. وتوقع المستثمرون والمطورون  أن تشهد أسوق العقارات فترة انتقالية بداية العام المقبل 2021.


وأرجع العقاريون في تصريحات لـصحيفة الوطن ان أسباب الانخفاض راجع إلى تأثر الوضع الاقتصادي العالمي بجائحة فيروس كورونا كوفيد19. مؤكدين أن قطاع الإيجار العقاري  كان الأكثر تضرراً.


وقال أحد رجال الأعمال إن بدأ نشاط أسوق العقارات خلال الفترة الماضية بالنزول لعدة أسباب أبرزها تأثر الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي بسبب جائحة فيروس كوفيد 19، وكان العرض أعلى من الطلب، وعلى ضوء هذه النظرية ستحتاج أسواق العقار لفترة من الوقت حتى تعود لنشاطها مجدداً.

وأضاف أتوقع أن تحتاج سوق العقارات لفترة  تتراوح بين عامين إلى 5 أعوام من أجل التعافي بحيث كان لوباء فيروس كوفيد 19 تأثير بليغ حيث قلل من الحركة الإقتصادية حيث أن عدد من المقيمين فضلوا العودة إلى بلدانهم خلال  فترة الإغلاق، حينها بدأ الطلب يتراجع بنسبة تتراوح ب 20%.


وأكد إلى أن دورة العقارات ستستمر خاصة للسكن الخاص بالبحرينيين الذي زاد عليه الطلب بسبب ارتفاع أعداد المواطنين، أما الطلب على العقارات التجارية فيعتبر أقل من العقارات السكنية.


كما توقع رئيس مجلس إدارة شركة تشييد العقارية الدكتور كاظم رجب أن تعاود أسوق العقارات نشاطها مع بداية السنة المقبلة 2021 حيث يعتمد القطاع العقاري على الوضع الاقتصادي العام في البحرين بالإضافة الوضع الإقتصادي العالمي.


  وحول تأثيرات فيروس كوفيد 19 على أسواق العقار البحرينية قال رجب لقد أوقف الفيروس الحركة الإقتصادية بشكل كبير وخصوصا أسواق العقار  وعاودت بعض المؤشرات للحركة بشكل إيجابي مما يبشر بعودته مع بداية العام المقبل.


وقال رجل الأعمال حسن كمال أنه لم تطرأ أي مستجدات على أسواق العقار في الفترة المنصرمة وذلك يعود للظروف التي فرضها وباء فيروس كوفيد 19، وكان هناك استقرار نسبي في تداول العقارات مع ثبات و استقرار الأسعار.

ولكن كان الانخفاض  الحقيقي على مستوى العقارات التأجيرية بحيث تراوحت نسبة الإنخفاض بين 15 إلى 25%، فيما استقرت بقية التداولات مع انخفاضات أحيانا نسبية في بعض المناطق الخاصة بالاستثمارات ذات التكلفة العالية.

وأكد أن أسواق العقارات  البحرينية لم تصل لمرحلة العسر المخيفة، وهذا يؤكد أن أسواق العقارات البحرينية متوازنة ومحافظة على وضعها المالي والتداولي، ويرجع ذلك للقوانين التشريعية  وحزمة المشاريع المختلفة.


وأضاف كذالك أنه من المتوقع أن تكون لأسواق العقارات البحرينية نقلة نوعية جيدة و تدريجية خلال فترة ما بعد فيروس كوفيد 19، بحيث يحقق تطلعات المطورين العقاريين  والمستثمرين.



أترك تعليقا

أحدث أقدم