أسواق العقارات في إيطاليا

أسواق العقارات في إيطاليا


                 

سوق العقارات في إيطاليا،الإستثمار العقاري،العقارات،




 أسواق العقارات السكنية في إيطاليا تتعافى تدريجياً ، على الرغم من تعثرات يعرفها الاقتصاد المتعثر في إيطاليا. الطلب يرتفع تدريجيا خصوصا على الشقق السكنية.  السوق آخذة في التحسن حتى بالنسبة لشركات البناء.

 إنخفاض مؤشر أسعار العقارات السكنية في جميع أنحاء إيطاليا بنسبة 0.8 ٪ أي -2.25 ٪ بعد تعديل التضخم خلال العام حتى 2018 ، وفقا للبنك المركزي الأوروبي ECB.  على أساس الربع السنوي ،و ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.6 ٪ في الربع الثالث من عام 2018 ولكنها في الواقع 1.4 ٪ عند تعديلها للتضخم.




 ارتفعت أسعار العقارات السكنية الجديدة بنسبة 1.41٪ أي بنسبة 0.1٪ معدلة حسب التضخم على أساس سنوي في الربع الثالث من سنة 2018 بينما انخفضت أسعار العقارات السكنية القائمة بنسبة 1.31٪ أي بنسبة -2.75٪ بعد تعديل التضخم خلال نفس الفترة من سنة 2018، وفقًا لتقارير ISTAT.

 بلغ متوسط ​​سعر المتر المربع  في إيطاليا 4500 يورو أي ما يعادل 5،085 دولارًا أمريكيًا بالنسبة للعقارات الجديدة خلال الربع الثالث من سنة 2018 ، وفقًا لموقع البوابة العقاريةIdealis Idealista.it.it.  متوسط ​​سعر المنازل الجديدة هو حوالي 24 ٪ أعلى من المنازل القائمة.

  الطلب والعرض في تزايد مستمر.  ارتفعت مبيعات العقارات السكنية في إيطاليا بنسبة 2.3٪ خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018 ، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، وفقًا لشركة Centro Studi di Abitare. استغرق الأمر ما بين أربعة أشهر و تسعة أشهر لبيع منزل جديد في إيطاليا في الربع الثالث 2018.

 في النصف الأول من سنة 2018  ارتفع عدد ومساحة تصاريح المواعدة الجديدة بنسبة 4.7 ٪ و 5.9 ٪ على التوالي وفقا لتقارير ISTAT.

 و صرح أليساندرو جيسولفي من شركة سانترو ستودي دي أبيتاري  أن أسواق العقارات السكنية عقارات السكنية للمباني الجديدة اتجاهه إيجابي سنة 2018.أما بالمقارنة مع الطلب  لا يزال العرض أقل من قيمته الحقيقية ،

 لقد توسع الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.9 ٪ سنة 2018 ، إلى تباطؤ من نمو بنسبة 1.6 ٪ في عام 2017 ، وفقا لتقارير ISTAT. و سجل الاقتصاد الإيطالي انخفاضات ربع سنوية في الربعين الأخيرين من عام 2018 ، مما أدى إلى ركود ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو . و من المتوقع أن يظل الاقتصاد ضعيفًا هذا العام ، بحيث يتوقع البعض انكماشه السنة بأكملها.

 يمكننا القول أنه منذ سنة 2015 إلى الربع الثالث من عام 2018  ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 2.9 ٪ ، على الرغم من القيمة الحقيقية ، كانت الأسعار لا تزال منخفضة بنسبة 4.1 ٪.

  أسعار المنازل حسب المدن الإيطالية


 أصبحت مدينة روما  الإيطالية هي الأغلى  بحيث إرتفع متوسط ​​أسعار العقارات السكنية الجديدة بنسبة 3.3٪ إلى 6.750 يورو أي ما يعادل  7.628 دولار أمريكي للمتر المربع الواحد خلال العام حتى الربع الثالث 2018 وفقًا لموقع Idealista.it.  هناك كذالك مدينة فلورنسا حيث تلتقي روائع عصر النهضة للفن مع الهندسة المعمارية الحديثة مما أثر إيجابا على أسعار أسواق العقارات الجديدة و  تراوحت بنسبة 0.8% إلى متوسط 4.700 يورو أي ما يعادل تقريبا 5.420 دولارا أمريكيا للمتر المربع الواحد.

 أما طورينو مدينة الشوكولاتة الإيطالية و هي مدينة الساحات الكبرى مثل بيازا كاستيلو وساحة سان كارلو و يبلغ متوسط ​​سعر العقارات السكنية الجديدة 2.3٪ إلى 4.450 يورو أي ما يعادل 5.028 دولار أمريكي للمتر المربع الواحد.

 مدينة نابولي تعد ثالث أكبر مدينة في إيطاليا و تراوحت أسعار العقارات السكنية الجديدة بنسبة 1.2٪ بمتوسط ​​3800 يورو أي ما يعادل 4،294 دولار أمريكيللمتر المربع الواحد.

 أما مدينة بولونيا فقد إرتفاع  متوسط ​​أسعار العقارات السكنية الجديدة أيضًا بنسبة 0.7٪ إلى 3،700 يورو أي ما يعادل 4،181 دولار أمريكي.أما جنوة  بنسبة 0.6٪ إلى 3،300 يورو أي ما يعادل 3،729 دولار أمريكي. أما باليرمو  فبنسبة 0.4 ٪ إلى 2900 يورو أي ما يعادل 3،277 دولار أمريكي.

   تدابير ضريبية محفزة

 التدابير الضريبية الجديدة للحكومة الإيطالية حسب الإستطلاعات من المرجح أن تعزز سوق العقارات السكنية.


  حسب التشريعات الجديدة منذ مطلع سنة 2019 سوف يحصل المتقاعدون الذين قرروا التقاعد إلى جنوب إيطاليا على امتيازات ضريبية  بحيث يجب على المتقاعد نقل إقامته الضريبية إلى بلدية إيطالية لا يزيد عدد سكانها عن 20.000 نسمة في إحدى المناطق ذات نسبة سكانية قليلة مثل كلابريا و صقلية كامبانيا سردينيا و باسيليكاتا موليز و أبروتسو .

و تطبق القاعدة الجديدة على الضريبة البديلة بنسبة تتراوح ب 7 ٪ على المعاشات وجميع الدخل الأجنبي.و كذالك الإعفاء من الالتزامات الضريبية لمراقبة الضرائب ، وكذلك دفع الضرائب على قيمة العقارات الموجودة في الخارج .

 كما تم إلغاء ضريبة الخدمات غير القابلة للتجزئة TASI وضريبة ضريبة البلدية IMU على العقارات السكنية الرئيسية باستثناء المنازل الفاخرة.
 كذالك خصم حوالي25 ٪ على ضريبة IMU للمنازل التي يتم إقراضها على عقد إيجار متفق عليه عقد تكون مدته 3 سنوات على الأقل بالإضافة إلى سنتين من التجديد التلقائي ، ويشمل أيضًا الحد الأدنى للسلطات المحلية و  الايجارات القصوى
 سعر ثابت قدره 4 لكل ألف و 200 يورو خصم قياسي على ضريبة IMU للمنازل الفاخرة والقلاع.
 خلال النصف الأول من سنة 2018  ارتفع إجمالي مبيعات العقارات السكنية في إيطاليا بنسبة 2.3٪ مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ، ويرجع ذلك  إلى الطلب المرتفع على العقارات السكنية الجديدة .


 بينما يستغرق بيع منزل جديد في إيطاليا في الربع الثالث من عام 2018 ما بين أربع وتسعة أشهر ، أي أقل من السنة السابقة وفقًا لموقع البوابة العقارية Idealista.it أما ميلانو فلديها أقصر متوسط ​​وقت لبيع الممتلكات يتراوح ما بين ثلاث وسبع أشهر.

 في النصف الأول من سنة 2018  ارتفع العدد الإجمالي للمساكن في المباني السكنية الجديدة المصرح بها بنسبة تتراوح ب4.7٪ إلى 26.301 وحدة سكنية مقارنة بالعام المنصرم ، وفقًا لتقرير ISTAT  و كذالك زادت المساحة القابلة للاستخدام من تصاريح البناء السكنية الجديدة أيضًا بنسبة تتراوح ب 5.9٪ على أساس سنوي إلى 2.34 مليون متر مربع مقارنة مع  نفس الفترة من السنة السابقة.

 بالرغم من ذلك  لا يزال البناء السكني أقل بكثير من المستويات  التي شهدتها  الفترة ما بين 2004 و 2007 عندما بلغ متوسط ​​التصاريح السكنية 265.000 وحدة سكنية سنويًا.

 شهدت مدينة ميلانو و روما أكبر نسبة نمو سنوي في العرض في عام 2018 بنسبة تتراوح ب 5.4 ٪ و 3.2 ٪ .

الإيجار العقاري

 بالنسبة لأصحاب العقارات الإيطاليين يعتبر الإيجار الخاص ذو مردودية سيئة للغاية بسبب ضوابط وقوانين الإيجار العقاري وغيرها من القيود الأخرى.

 بسبب  القيود المفروضة على الزيادات في الإيجار ، يفضل معظم الملاك لعقود إيجار طويلة الأمد لمراعاة الزيادات المتوقعة في الإيجار في مستقبلا  والتضخم وارتفاع قيمة رأس المال.

 و بالرغم من ذلك فشل متوسط ​​الإيجارات في مواكبة التضخم منذ ثلاث عقود تقريبا.  في حين ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة تتراوح ب 6.3 ٪ في الفترة ما بين سنة 2000 و سنة 2008 ،

 أما نسبة الفائدة على قروض الإسكان فهي في أدنى مستوياتها وحسب تقرير البنك المركزي الأوروبي رغم أن معدلات القروض القصيرة الأمد تتصاعد إلا أن متوسط سعر الفائدة لقروض الإسكان الحديثة في ما يخص أسواق العقارات في إيطاليا.




أترك تعليقا

أحدث أقدم