سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة

سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة

      
أسواق العقارات في الإمارات العربية المتحدة،سوق العقارات،دبي،الإستثمار العقاري،الإمارات العربية المتحدة،العقارات،


يعتبر سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة  من ضمن أكبر القطاعات الإقتصادية العالمية وخصوصا  في منطقة الخليج العربي. وتعتبر أسواق العقارات في الإمارات العربية المتحدة الأسرع نموا في المنطقة.إلا أن أن أسواق العقارات في الآونة الأخيرة واجهت مجموعة من الصعاب والإكراهات. ومن أهم أسباب تراجع سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة هو عدم الإستقرار الأمني في منطقة الخليج العربي نتيجة التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة ضد تهديدات الجمهورية الإيرانية وأذرعها المسلحة في المنطقة.
ومن بين أسباب تراجع أسواق العقارات في الإمارات العربية المتحدة هو أن العرض أكثر من الطلب أو بالأحرى إنخفاض الطلب بحيث أن الزيادة في عرض المشاريع و الوحدات السكنية لم يقابل بزيادة مماثلة من حيث الطلب. مما سبب نقص أرباح الشركات العقارية المطورة.
  لكن رغم ذالك فإن أسواق العقارات في الإمارات العربية المتحدة محل إهتمام المستثمرين المحليين والأجانب  وخصوصا إمارة دبي لأنها ذات جادبية أكبر بالنسبة للإستثمارات الخارجية.وذالك راجع لتعافي  أسواق العقارات في الإمارات العربية المتحدة بسرعة عكس أسواق العقارات الأخرى.
 إن إنتعاش و تعافي أسواق العقارات في الإمارات العربية المتحدة والإقتصاد الإماراتي عموما راجع لعدة أسباب  وسنذكر رأي الخبراء والمطورين العقاريين فيما يخص أسواق العقارات في الإمارات العربية المتحدة:

1: إعتماد الإقتصاد الإماراتي  على القطاعات الغير بترولية

  سعت الإمارات العربية المتحدة في منطقة الخليج العربي أن تقلل من إعتمادها الكبير على الصناعات البترولية وركزت على قطاعات اقتصادية أخرى من بينها أسواق العقارات وقطاع الطاقات المتجددة والنظيفة والقطاع السياحي والتجاري.
   أبرز النتائج لهذه السياسة الإقتصادية ظهرت في إمارة دبي التي تحولت بسرعة إلى أحد أشهر المدن إستقطابا للسياح وأكثر جدبا للإستثمارات على مستوى العالم مما ساهم في تخفيف الأثار السلبية التي ترتبت عن إنخفاض أسعار النفط في الفترة الأخيرة على الإقتصاد.
والإستثمارات على مستوى العالم وهو الأمر الذي ساعد على التخفيف من أثر الإنخفاض في أسعار البترول الذي حدث في الفترة الأخيرة على الإقتصاد الإماراتي
2:  ضريبة القيمة المضافة
   
 قامت وزارة الشؤون المالية في الإمارات العربية المتحدة بتطبيق قانون القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع الخدمات والسلع بإستثناء خدمات الصحة والتعليم.وسيعطي هذا القانون 
دفعة قوية للإقتصاد الإماراتي.لكن خبراء الإقتصاد عبروا عن قلقهم إزاء هذا التشريع الذي سيؤثر سلبا على الإستثمارات الأهلية والأجنبية.رغم أن الحكومة الإماراتية قامت بتطبيق إجراءات من شأنها تخفيف الأثار السلبية للضرائب على الإستثمارات.
إن النسبة المئوية للضريبة المضافة في الإمارات العربية المتحدة تعد أقل بكثير من المعدل العالمي  للضريبة المضافة والذي يصل إلى حوالي 15%.
و هناك العديد من القطاعات في الإمارات العربية المتحدة التي تم إعفاءها بشكل كلي أو جزئي من الضريبة المضافة.
وفيما يتعلق بأثار  الضريبة المضافة على أسوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة فإن بيع وتأجير الوحدات العقارية التجارية سوف يخضع لقانون ضريبة القيمة المضافة بينما سيتم إعفاء الوحدات السكنية التي تم بيعها أو إيجارها لأول مرة.

3: تنظيم المعرض الدولي إكسبو 2020 
  يعتبر تنظيم معرض إكسبو الدولي 2020 أقوى  مؤشرات إنتعاش أسواق العقارات في الإمارات العربية المتحدة والإقتصاد الإماراتي بشكل عام.
المعرض الدولي إكسبو الذي تمت إقامته أول مرة في سنة1861 في قصر الكريستال  بلندن في المملكة المتحدة.
  إن معرض إكسبو الدولي يعتبر من أفضل المعارض التي تجمع المواهب والخبراء الدوليين.
 تم إختيار إمارة دبي سنة 2013 لاستضافة نسخة 2020 للمعرض الدولي إكسبوا.تحت عنوان *تواصل العقول وصنع المستقبل*
وقد شهدت الحملة الدعائية والتغطية الإعلامية للمعرض الضخم و التحضيرات التي تجري حالياً من جعل إمارة دبي محط أنظار المستثمرين والعقاريين والخبراء في كل العالم.لذا قد يصبح معرض إكسبو 2020 نقطة تحول بالنسبة للإقتصاد الإماراتي.


  • إن أسواق العقارات في الإمارات العربية المتحدة من المتوقع  أن تتعافى وقد تتسم تلك التوقعات بالحذر لكنها رغم أنها جيدة إلى حد كبير. يمكننا القول إن من المتوقع أن تحافظ أسواق العقارات في الإمارات العربية المتحدة على مكانتها الحادية للإستثمارات والسياح في منطقة الخليج العربي في الوقت الحالي.

أترك تعليقا

أحدث أقدم